افزایش ۴۵ درصدی اجاره در مرداد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۴۷۴۱
بر اساس اعلام بانک مرکزی اجاره بهای مسکن در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته رشد ۴۵ درصدی داشته است.
به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس اعلام بانک مرکزی در مرداد امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته اجاره بهای مسکن در شهر تهران طی معاملات مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته رشد ۴۵.۲ درصدی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین این شاخص (رشد اجاره بها) در کل کشور در مرداد سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۵۰.۶ درصدی مواجه شده است.
آمارها همچنین حاکی از رشد ماهانه عجیب ۴.۶ درصدی اجاره مسکن در مرداد امسال نسبت به ماه قبل از آن (تیر ۱۴۰۱) در تهران و ۴.۷ درصدی در همه مناطق شهری کشور است.
این در حالی است که در تیر ماه امسال اجاره بها نسبت به خرداد ماه نیز افزایش ۴.۵ درصدی داشت که نشان میدهد نه تنها رشد اجاره مسکن متوقف نشده، بلکه ادامه دار هم بوده است.
رشد ۴.۶ درصدی اجاره مسکن در مرداد ماه نسبت به تیر ماه امسال، بالاترین میزان رشد ماهانه اجاره بهای مسکن در ۵ ماهه امسال بود.
رهبر انقلاب: هزینه اجاره خانه «سرسامآور» است
مقام معظم رهبری در آخرین روز هفته دولت نیز در دیداری که اعضای هیئت دولت با ایشان داشتند، نسبت به بالا بودن اجاره مسکن گلایههایی مطرح کردند.
رهبر انقلاب در این باره گفتند: «به مسئلهی مسکن باید رسید. ما در قضیهی مسکن خیلی عقبیم. نتایجش را هم دارید میبینید. قیمت خانه، اجارهی خانه سرسامآور است. خب مردم واقعاً در زحمتند!»
سیاست تعیین سقف اجاره مسکن مؤثر بود؟
برای اولین بار در بهار سال ۱۳۹۹ سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۰ درصد تعیین شد که به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسید.
در خرداد سال ۱۴۰۰ نیز ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش اجاره مسکن را ۲۵ درصد تعیین کرد.
امسال نیز این مصوبه به شورای عالی هماهنگی سران قوا رفت و همان رقم سال گذشته (۲۵ درصد) برای سقف اجاره مسکن در قراردادهای تمدیدی رهن و اجاره مسکن به تصویب رسید و ابلاغ شد.
طی ۳ سالی که از اجرای سیاست تعیین سقف اجاره بها میگذرد، روند افزایشی اجاره بها هرگز متوقف نشد.
در حالی که محمود محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادعا کرده بود که با اعمال این سیاست، از روند افزایشی شدید اجاره بها کاستیم، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با این ادعای محمودزاده مخالفند و مدعی اند که بازار عرضه و تقاضای اجاره مسکن، حتی در صورت مداخله دولت هم کار خود را میکند.
معاون سابق مسکن وزارت راه: سیاست تعیین سقف اجاره مسکن، موفق عمل کرد
محمودزاده معاون سابق مسکن وزارت راه در پاسخ به پرسش ایران اکونومیست درباره اثرگذاری سیاست تعیین سقف اجاره بها طی ۳ سالی که این سیاست در حال اجراست اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اجاره مسکن در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۹ را ۳۲ درصد اعلام کرده بود.
وی ادامه داد: در ستاد ملی مقابله با کرونا سقف اجاره بهای مسکن ۲۵ درصد تعیین شده بود که تنها ۷ درصد بیشتر از سقف تعیین شده، افزایش نشان میدهد و عمدتاً قراردادهای جدید رهن و اجاره مسکن بودند که این سقف را رعایت نکردند اما میزان رعایت سقف اجاره بها در قراردادهای تمدیدی، بیشتر بود؛ بنابراین اقدام ما در تعیین سقف اجاره بهای مسکن، «مثبت» بود.
محمودزاده گفت: در همان سال (۱۳۹۹) میزان اثاث کشیها بر اساس اعلام اتحادیه حمل اثاثیه منزل، کاهش ۶۴ درصدی داشت.
معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در سال ۱۴۰۰، ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد ماه سقف اجاره بهایی که در سال ۱۳۹۹ تعیین شده بود را ابقاء کرد؛ اما با توجه به بهبود وضع کرونا، پروتکلها کمتر رعایت شد و احکام تخلیه بیشتری برای مستأجران از سوی شوراهای حل اختلاف صادر شد. لذا برای سال ۱۴۰۱، موضوع تعیین سقف اجاره بهای مسکن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع شد.
محمودزاده تأکید کرد: بر اساس اعلام اتحادیه مشاوران املاک، میزان تحقق پذیری سیاست تعیین سقف اجاره بها برای شهر تهران ۴۸ درصد بوده است.
مرکز آمار: اجاره بهای زمستان ۵۶.۶ درصد؛ پاییز ۵۲ درصد؛ تابستان ۵۹ درصد
ادعای رشد تنها ۷ درصدی اجاره مسکن نسبت به سقف تعیین شده در حالی است که مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط مبلغ اجاره ماهانه زمستان ۱۴۰۰ بهعلاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در فصل مذکور (زمستان ١٤٠٠) از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۱۰۶ هزار تومان با میانگین مساحت ٨١ متر مربع و متوسط عمر بنای ١٦ سال بوده است که نسبت به فصل قبل (پاییز ۱۴۰۰) ۲۲.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۹) ٥٦.٦ درصد، افزایش داشته است.
مرکز آمار متوسط مبلغ اجاره ماهانه در پاییز ۱۴۰۰ بهعلاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کشور را ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان با میانگین مساحت ١٠٢ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٤ سال عنوان و اعلام کرد: این شاخص نسبت به فصل قبل (تابستان ۱۴۰۰) ۲.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۹) ٥١.٩ درصد افزایش داشته است.
این مرکز متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کشور ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان با میانگین مساحت ١٠٤ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٤ سال دانست و اعلام کرد: این میزان افزایش اجاره بها نسبت به فصل قبل (بهار ۱۴۰۰) ۹.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ۱۳۹۹) ٥٨.٨ درصد بوده است.
افزایش اجاره مسکن باز هم ادامه خواهد داشت؟
همچنین برخی گزارشهای منتشره از رشد ۶۰ درصدی اجارهبها در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران در سال گذشته ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ حکایت دارد.
این در حالی است که میانگین تورم اجاره سالانه ۳ دهه اخیر ۲۲ درصد بوده است که از عبور رشد تورم اجاره مسکن از رقم ۴۰۰ درصدی طی چند سال اخیر خبر میدهد.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ظرف ۴ سال گذشته، قیمت مسکن رشد ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی داشته و از آنجایی که اجاره مسکن، تابعی از رشد قیمت مسکن است، همچنان شاهد افزایش اجاره بها خواهیم بود؛ چرا که هنوز بخش اجاره مسکن نتوانسته این فاصله خود با رشد قیمت مسکن را جبران کند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کنترل اجاره بها ، مرکز آمار ایران ، بانک مرکزی ایران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مقام معظم رهبری کنترل اجاره بها مرکز آمار ایران بانک مرکزی ایران ستاد ملی مقابله با کرونا سیاست تعیین سقف اجاره تعیین سقف اجاره بها معاون سابق مسکن اجاره بهای مسکن سقف اجاره بهای بر اساس اعلام امسال نسبت اجاره مسکن افزایش اجاره درصدی اجاره نسبت به فصل وزارت راه مرکز آمار تعیین شده سال گذشته شهر تهران مرداد ماه مشابه سال تعیین شد سال ۱۳۹۹ ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۴۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ۲۸ درصدی بخش صنعت و معدن در ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در اسفند ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۶۳۱.۶ بود که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۸.۲ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۸.۶ درصد افزایش داشته است.
کاهش تورم ماهانه
در اسفند ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۸.۴ درصد)، ۵.۶ واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اسفند ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش دارد.
در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۱۰.۷ درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنیها و کمترین تورم ماهانه با ۱.۰ درصد افزایش مربوط به گروه وسایل نقلیهی موتوری، تریلر و نیم تریلر است و گروه ساخت مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی در این ماه بدون تغییر بوده است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در اسفند ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۸.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۶.۵ درصد)، ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در اسفند ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۸.۲ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۶۷.۴ درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنیها و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۵.۳ درصد مربوط به گروه ساخت سایر مصنوعات است
افزایش تغییر تورم سالانه
در اسفند ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماههی منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۸.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۶.۶ درصد)، ۲.۰ واحد درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۶ درصد افزایش دارد.
در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۴۰.۷ درصد مربوط به گروه ساخت تجهیزات برقی و کمترین تورم سالانه با ۱۷.۰ درصد مربوط به گروه ساخت منسوجات است.
تورم ۲۸.۲ درصدی بخش معدن در سال ۱۴۰۳
بر اساس این گزارش در اسفند ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۲۸.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۶.۹ درصد)، ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کل
در اسفند ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۲۷۶۸.۴ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۸.۵ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۴.۷ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۲۸.۲ درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم ماهانه
در اسفند ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۸.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴.۳ درصد)، ۴.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در اسفند ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۸.۵ درصد افزایش داشته است.
در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۹.۶ درصد مربوط به گروه کانههای فلزی و کمترین تورم ماهانه با ۰.۹ درصد مربوط به گروه سایر معادن است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در اسفند ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۴.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۸.۵ درصد)، ۶.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در اسفند ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۷ درصد افزایش دارد.
در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۴۶.۱ درصد مربوط به گروه "کانههای فلزی" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۳۶.۴ درصد مربوط به گروه سایر معادن است.
افزایش تورم سالانه
در اسفند ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۲۸.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۶.۹ درصد)، ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۲ درصد افزایش دارد.
در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۳۴.۸ درصد مربوط به گروه سایر معادن و کمترین تورم سالانه با ۲۴.۹ درصد مربوط به گروه زغالسنگ است.
کد خبر 6440728